الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية بداية من اليوم: تونس بلا أدوية

يتوقف نشاط المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة انطلاقا من اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، تلبية لقرار الغرفة الوطنية التابعة لمنظمة الأعراف.

ويتمثل سبب هذا الاضراب في  عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، خاصة أمام تواصل الارتفاع المتواصل للأعباء المالية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للادوية بالجملة، مما تسبب لها في أزمة خانقة، بحسب الغرفة.

وذكرت الغرفة في بيان سابق لها، أن توقف النشاط سيتواصل إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.

وعبّر المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة بتونس، في بيان له مساء اليوم الأحد، عن "عميق انشغاله" لما سينجرّ عن قرار المؤسسات الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة إيقاف نشاطها، بداية من يوم غد الإثنين 5 ديسمبر 2022 بكامل تراب الجمهورية، "من أثر سلبي على حقّ المرضى في الحصول على العلاج، بسبب رفض وزارة الماليّة تمكين هذه المؤسسات من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، بعنوان سنة 2022".

وبيّنت هيئة الصيادلة أنّ توقّف نشاط مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، "سيكون له انعكاس مباشر على مخزون الأدوية في الصيدليات وعلى قدرتها على توفير الدّواء للمرضى"، ودعت في هذا الصدد، الجهات المسؤولة، إلى "التدخّل العاجل، لإيجاد حلّ يضمن استمراريّة عمل منظومة توزيع الدّواء، حفاظا على صحّة المواطنين وسلامتهم".

ولاحظت أنّ المؤسسات الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة، والتي تقوم بدور هامّ صلب المنظومة الصّحية، "تعيش منذ سنوات وضعا ماليا صعبا، نظرا للارتفاع المتزايد لنفقات التسيير ولم تعد تتحمّل أعباء ماليّة إضافيّة"، ملاحظة أنّ عدم حصولها على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، "سيعمّق هذه الصعوبات ويهدّد ديمومتها، ممّا سينعكس سلبا على قطاع توزيع الدّواء وعلى المنظومة الصحية ككلّ".

وأشارت في هذا الصدد إلى أنّ هذه المؤسسات، "دأبت على الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، طيلة السنوات ال15 الماضية، وذلك دون انقطاع منذ 2006، نظرا إلى أنّ هامش الرّبح الصّافي لهذه المؤسسات هو أقل من نسبة الخصم الموظّف عليها"، حسب نص البيان.

وقد أكّد مجلس الصيادلة، دعمه للمطالب المشروعة لموزّعي الدوية بالجملة، مبرزا أهمية "الحفاظ على حدّ أدنى من النشاط لتأمين الحالات الاستعجالية".